أوامر استعجالية - إيقاف تنفيذها

أوامر استعجالية

القرار عدد 2265
الصادر بتاريخ 17 ماي 2011
في الملف عدد 2158/1/6/2010

قضاء استعجالي - الأوامر الاستعجالية - الأمر بإيقاف التنفيذ.

   إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي لا يمكن لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف وهي تنظر في الاستئناف أن تأمر بإيقاف تنفيذها طبقا للفصل 147 من القانون المذكور. وأن القرار المطعون فيه لما أمر بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب الاستئناف فقد خرق المقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال. 
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك 

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 31/12/2009 قدم بلاوي عيسى ومن معهمقالا إلى محكمة الاستئناف بوجدة عرضوا فيه أن شركة اتصالات المغرب استصدرت أمرا استعجاليا تحت رقم 491 بتاريخ 22/12/2009 في الملف عدد 350/09 عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بصفته قاضيا للمستعجلات أمرهم بالسماح لممثلي شركة اتصالات المغرب بالمرور إلى السطحية المكراة لها والكائنة بتجزئة بلاوي عيسى رقم 380 حي الحكمة وجدة للقيام بعملية تركيب وربط جهاز الدفع الخاص بالهاتف المحمول تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتنفيذ هذا الأمر على الأصل طالبين لذلك إيقاف التنفيذ لأنهم استأنفوا الأمر المذكور لكون قاضي المستعجلات غير مختص والأمر يتعلق بوجود ضرر مؤكد علميا وقضائيا ويتعين الوصول إليه بإجراء خبرة وأن الأجهزة المراد أقامتها تسبب أمراضا عديدة تهدد سكان الحي، وبتاريخ 27/01/2010 أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة في غرفة المشورة قرارها رقم 84 في الملف 893/3/2009 بإيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي عدد 491 في الملف عدد 350/09 الصادر بتاريخ 22/12/2009 عن المحكمة الابتدائية بوجدة إلى حين البت في الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف شركة اتصالات المغرب في الوسيلة الفريدة بخرق القانون خرق الفصلين 147 و329 ذلك أنه لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لأن قراراتها نهائية والطالبة تضررت من القرار المطعون فيه لأنها مكترية سطحية لإقامة جهاز الدفع الخاص بالهاتف النقال والغاية منه تقديم خدمة عامة.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه أمر بإيقاف تنفيذ أمر استعجالي صدر عن قاضي المستعجلات مع أن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي لا يمكن لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف وهي تنظر في الاستئناف أن تأمر بإيقاف تنفيذها طبقا للفصل 147 من القانون المذكور وأن القرار المطعون فيه لما أمر بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب الاستئناف فقد خرق المقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد العيادي – المقرر: السيد أحمد بلبكري - المحامي العام:السيد الطاهر أحمروني.
أوامر استعجالية - إيقاف تنفيذها أوامر استعجالية - إيقاف تنفيذها بواسطة المكتبة القانونية في 1:44:00 م تقييم: 5
يتم التشغيل بواسطة Blogger.