مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي




بقلم ذ طارق القرفادي 
طالب السنة الثانية ماستر القانون والممارسة القضائية



يتميز النظام العقاري بتنوع هياكله ،فإلى جانب الملكية الخاصة  التي تشكل حوالي 75 في المائة من الوعاء العقاري الوطني نجد أملاك الدولة العامة والملك الخاص للدولة  ، الملك الغابوي ، وأملاك الجماعات الترابية ، والأراضي السلالية ، وأراضي الجيش ، والأملاك الوقفية .
 وعليه، فتعدد وتنوع البنية العقارية كان له أثر على ضبط العقار وتنظيمه، وهذا ما أدى الى تعدد المساطر وكثرة المتدخلين،والتحديد الإداري كإجراء مسطري يسري على الأنظمة التالية:
1-الملك العام للدولة (من مجموع الأملاك المخصصة للمنفعة العامة ويتميز بعدم قابليته للتفويت أو الحجز أو الإكتساب بالتقادم ويتألف :
وينظم الملك العام ظهير فاتح يوليوز 1914 كما وقع تغييره وتتميمه وكدا ظهير 30نونبر 1918 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي
تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بتدبير أملاك الدولة العامة ، باستثناء الأملاك البلدية التي تسهر على تدبيرها الجماعات الترابية).
2-الملك الخاص للدولة(تتكون الأملاك العقارية الخاصة للدولة من مجموع العقارات العائدة ملكيتها للدولة ، والتي لا تدخل في عداد الأملاك العامة للدولة.وتشرف على تدبيرها مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية )
 من هذا المنطلق فإن التحديد الإداري للملك الغابوي، يعتبر مجموعة من العمليات القانونية والتقنية التي تخضع لمسطرة طويلة وترتكز هذه المسطرة على المبادئ التالية :
*    وجوب الإخبار والإشهار
*    حضور ومشاركة الساكنة المحلية في عملية التحديد.
*    الحق في الدفاع عن الملكية الخاصة.
*   امكانية البت في النزاعات عن طريق التراضي .
ولتحقيق هذه المبادئ ، فإن عملية التحديد تمر عبر مراحل متعددة يمكن أن نوجزها كما يلي:
*    التحديد المِؤقت عملية تقنية تتدخل فيها مصالح المياه والغابات.
*    التحديد النهائي عملية تقنية وقانونية تتدخل فيها كل من الأمانة العامة للحكومة ومصالح المياه والغابات والسلطة المحلية.
*    الإيداع عملية قانونية تتدخل فيها المحافظة العقارية والسلطات المحلية ومصالح المياه والغابات
*    المصادقة على التحديد عملية قانونية تتدخل فيها الأمانة العامة للحكومة ومصالح المياه والغابات.

الوضعية قبل التحديد:
تشكل الأملاك الغابوية مجالات مفتوحة مثقلة باستعملات سوسيواقتصادية متعددة تهدد النظام  البيئي بالمغرب وللحد من التعشيب والحرث والبناء على حساب الأملاك الغابوية التابعة للدولة والتي تشكل تهديدا حقيقيا لاستمرار التوازنات البيئية فإنه يتم العمل على مباشرة تحديدها كأحد مداخل التصدي لهذه الإعتداءات .

·            التحديد المؤقت:
إن عملية تحديد الملك الغابوي تنبني على أساس القرينة القانونية المنصوص عليه في ظهير 10 أكتوبر 1917( الجريدة الرسمية عدد 235 الصادرة بتاريخ 29 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها.
ومن أجل تسهيل تطبيق هذا المبدأ فقد تم توضيح مفهومه بناءا على الفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 1.126.60 الصادر بتاريخ 26 محرم 1380 (21 يوليوز 1960الجريدة الرسمية عدد 2492  الصفحة 2283 الصادرة بتاريخ 29 يوليوز 1960 والذي نص على أنه تعتبر غابة للدولة ؛ كل قطعة أرضية مكسوة بنباتات عودية وطبيعية .
وبالإعتماد على المبدأ ، تتم عملية المعاينة الميدانية للمجال الغابوي المراد تحديده والتي تمكن من انجاز عملية تحديده المؤقت والتي تتم عبر حدود طبيعية ووضع أنصاب مؤقتة .وخلال هذه العملية الأولية يتم استثناء بشكل تلقائي كل الأراضي التي تستوفي شروط القرينة القانونية  كالأراضي الفلاحية والتجمات السكنية وكدا الدور المنعزلة ويتم فصلها عن الملك الغابوي على شكل محصورات .
وبناءا على المعطيات التي تم قياسها خلال هذه المعاينة الميدانية يتم إعداد ملف يتكون أساسا من مخطط للعقار الغابوي يوضح وضعيته الإدارية ويبين حدوده ومساحته بشكل تقريبي.

·            التحديد النهائي:
تتم إحالة ملف التحديد مرفقا بمشروع مرسوم يأمر بإجراء عمليات التحديد النهائي على الأمانة العامة للحكومة التي بعد أن تخضعه لصك المطابقة تعرضه على السيد رئيس الحكومة من أجل التوقيع عليه.
وبعد استصدار مرسوم التحديد الذي يحدد تاريخ وساعة ومكان انطلاق عملية التحديد، يتم على نشره بالجريدة الرسمية لمدة شهر.كما يتم خلال نفس المدة إشهاره عن طريق اللصق في الأماكن المخصصة بمكاتب بعض الإدارات العمومية والمناداة في القرى والأسواق من أجل إثارة انتباه ملاكي الأراضي المجاورة للغابات.
وابتداءا من صدور هذا المرسوم يتم تعليق جميع المعاملات المتعلقة بإنجاز العقود وغيرها للأراضي الموجودة داخل المحيط المشمول بالتحديد إلا في حالة الحصول الحصول على شهادة تسمح بذلك من طرف الإدارة المعنية كما لايمكن وضع مطلب تحفيظ لأي قطعة توجد بهذا المحيط إلا كإثبات للتعرض على التحديد.
تباشر عملية التحديد النهائي من طرف لجنة قانونية مختصة مكونة من قائد الملحقة التي توجد بترابها الغابة المعنية كرئيس للجنة وضابط للمياه والغابات ويمكن أن يرافق هذه اللجنة عند الإقتضاء عدلان وأعوان السلطة المحلية .
وبالنسبة للملاحظات المقدة والتي يتعذر على اللجنة الفصل فيها ، فإنها تعمل على إدراجها بمحضر التحديد قصد احالتها على القضاء.
وتختم اللجنة الإدارية أعمالها بإعداد ملف للتحديد النهائي موقع من طرف أعضائها ، ويتكون الملف من محضر للتحديد معزز بمخطط وبجدول للأنصاب الغابوية يحتوي على جميع القياسات الطبوغرافية المتعلقة بحدود العقار المحدد.


·            ايداع ملف التحديد:
يتم وضع محضر التحديد بين يدي السلطة المحلية التي باشرت عملية التحديد وكذا لدى المحافظة العقارية التي يقع تحت نفوذها العقار  المحدد وذلك خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع محضر التحديد.
ويتم نشر الإعلان المتعلق بإيداع محضر التحديد بالجريدة الرسمية وإشهاره عن طريق اللصق على صعيد الإدارات المعنية المركزية والمحلية وعن طريق البراح في الأسواق لمدة شهر قبل اتمام عملية ايداع المحضر لدى السلطتين الإداريتين المشار إليهما.
ويعتبر هذا الإجراء فرصة للذين تعذر عليهم تقديم تعرضاتهم أثناء مرور لجنة التحديد أن يقدموها أمام السلطة المحلية.
وخلال الثلاثة الأشهر الموالية التي تلي فترة ايداع محضر التحديد ، فإن القانون يلزم المتعرضين على التحديد بتقديم مطالب للتحفيظ إلى المحافظة العقارة المعنية.
وبعد مضي هذا الأجل الأخير فإن التعرضات التي يتم تثبيتها تسقط بمقتضى القانون الجاري به العمل .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع أتاح امكانية فض النزاعات المتعلقة بمطالب التحفيظ المودعة كتأكيد للتعرضات المقدمة ضد عملية التحديد ، وذلك تحت إشراف السيد المحافظ.
وتحال الملفات المتعلقة بمطالب التحفيظ التي لم يتم تسويتها عن طريق التراضي على القضاء من أجل البت فيها.

·            المصادقة على عملية التحديد:
بعد انصرام مدة ايداع محضر التحديد وطبقا للظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 رمضان 13401922/05/25) المتعلق بتحفيظ الأملاك الخاصة للدولة التي جرى تحديدها طبقا للمسطرة المبينة في الظهير المؤرخ لثالث يناير 1916 الصادر في النظام الخاص لتحديد أملاك الدولة الخاصة ، يرسل المحافظ الى المصالح المركزية للمندوبية السامية شهادة إدارية تبين وجود أو عدم وجود :
رسوم عقارية ومطالب التحفيظ تم ايداعها قبل صدور مرسوم التحديد .
طلبات التحفيظ التي سجلت لتثبيت التعرضات على التحديد.
وتتم مباشرة إجراءات المصادقة على التحديد بشكل جزئي ، مستثنية القطع الأرضية موضوع الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ السالفة الذكر في حالة وجودها، أو بشكل كلي وشامل في حالة عدم وجودها.
وتتم المصادقة على عملية التحديد بواسطة مرسوم بالجريدة الرسمية ، تضبط بصفة ثابتة ولا رجعة فيها الحدود المادية والوضعية القانونية كملك غابوي للعقار موضوع التحديد.
مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي بواسطة المكتبة القانونية في 1:06:00 م تقييم: 5
يتم التشغيل بواسطة Blogger.