ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﻏير محفظ – ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ – ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ.

المحكمة القانونية - العقار الغير المحفظ

اﻟﻘﺮار ﻋﺪد 1809 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19 ﺃﺑﺮﻳﻞ 
2011 في ﺍلملف مدني ﻋﺪﺩ 2009/7/1/4678


القاعدة


ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﻏير محفظ – ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ – ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ.
يمكن ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏير المحفظ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍالماﻟﻴﺔ ﺍﻟتي يجوز ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻝ ﻭ يمين ﺗﺒﻌﺎ لما ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ في المذهب ﺍلماﻟﻜﻲ، ﻭﻳﺸﻁ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺘﻨﺎ ﻭأن سندﺍ ﺑﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ في ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍلمستند ﺍلخاص المبني ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭﻩ مجلس ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍلمعجل ﻭﺍلمؤﺟﻞ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ في ﺫﻟﻚ ﺍﻹجمال في ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.

ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ

ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍلملك
ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍلملف، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍلمطعون ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ محكمة ﺍﻻستئناف ﺑﺎﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2008/6/17 في الملف ﻋﺪﺩ 2008/5/18 ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﻘﺪﻡ بمقال ﺃﻣﺎﻡ المحكمة ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ المدينة ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﺷترﻯ ﻣﻦ ﺍلمدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻖ ﺳﻔﻠﻲ ﻭﻋﻠﻮﻱ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 80 ﻣترﺍ ﻣﺮﺑﻌﺎ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ بحي ﺑﻮﻳﺰﺍﺯرﻥ جماﻋﺔ ﺍﺣﺪﺍﺩﻥ ﺃﺯﻏﻨﻐﺎﻥ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ﺑﺜﻤﻦ ﻗﺪﺭﻩ 100.000 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﺩﺍﻫﺎ لها ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ، ﻭﺃﺟﺮﻯ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﺻﻠﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺇلى ﺛﻼﺛين ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺃﻥ ﺍلمدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﻦ تحرﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺭﻏﻢ ﺇﻧﺬﺍﺭﻫﺎ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ الحكم ﺑﺈﻟﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ الكم بمثابة ﻋﻘﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻪ ثمن ﺍﻟﺒﻴﻊ المذﻛﻮﺭ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ المطل ﻗﺪﺭﻩ 20000 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ، ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭ تماﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺄﻧﻔﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻣﺎﻡ محكمة ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ المذﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟتي ﺃﻳﺪﺕ ﺍلحكم  اﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍلمطعون ﻓﻴﻪ.
 في ﻭﺳﻴﻠتي ﺍﻟﻨﻘﺾ مجتمعتين : ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻌﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍلمطعون ﻓﻴﻪ بخرﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ الماﻟﻜﻲ ﻭﺑﻌﺪﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍالمباﻟﻎ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟتي ﺃﺩﺍﻫﺎ ﻭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟتي  ﺃنجزﻫﺎ في ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﻫﻲ ﻏير محفظة ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋ ﺍﺽ ﻣﻦ ﺍ ﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻭ ﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺃﻥ المحكمة لما لم ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍلماﻟﻜﻲ ﺍﻟتي  ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻴﻤين ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ (ﻭﺍﻟﻴﻤين ﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻠﻤﺔ)، ﻭﺃﻧﻪ تمسك غي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎفي ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧبرة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ لمعرﻓﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟتي  ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ.
ﻟﻜﻦ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺍلمقرﺭ في ﺍالمذهب ﺍلماﻟﻜﻲ ﺟﻮﺍز ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍلمالية  ﺍﻟتي  يجوﺯ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺎﻫﺪ ﻋﺪﻝ ﻭ يمين، ﻓﺈﻧﻪ يجب ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺘﻨﺎ ﻭﺳﻨﺪﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍلمقرﺭ لها ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ في ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ المستند ﺍلخاﺹ ﺍلمبني ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭﻩ مجلس ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ المعجل ﻭالمؤﺟﻞ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ في ﺫﻟﻚ ﺍﻹجمال في ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭ لما ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ لم ﻳﺪﻝ ﺑﺎلحجية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍلمقرﺭ لها  ﻓﺈﻥ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﻘﺮﺓ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﻭ تجعل ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟمنتقدة  مما يجعل ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺳﺎﺱ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻧﻪ لما ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻏير ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺈﻥ ﺍلمحكمة لم ﺗﻜﻦ في ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺧبرﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍلمطلوﺏ لما ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﺛير ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺳﺎﺱ.
ﻟـﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳـﺒـﺎﺏ

ﻗﻀﻰ ﺍلمجلس ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ.

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ: ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺷﻌﻴﺐ ﺍﻟﺒﻮﻋﻤﺮﻱ  ﺍلمقرﺭ: ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍلحسن ﺑﻮﻣﺮبم  ﺍلمحامي ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍلحسن ﺍﻟﺒﻮﻋﺰﺍﻭﻱ.
ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﻏير محفظ – ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ – ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ. ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﻏير محفظ – ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ – ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ. بواسطة المكتبة القانونية في 8:36:00 م تقييم: 5
يتم التشغيل بواسطة Blogger.