إجراءات التحقيق ‐ اليمين – الحكم الصادر بتوجيه اليمين المتممة.

المكتبة القانونية - اليمين


قرار محكمة النقض عدد 1415
الصادر بتاريخ 29 مارس 2011
في الملف المدني عدد 1537/ 2010/2/1



القاعدة 
إجراءات التحقيق ‐ اليمين – الحكم الصادر بتوجيه اليمين المتممة.
المحكمة حين اعتبرت أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية وارتأت أن توجه إليه اليمين المتممة، كان عليها أن توجه إليه هذه اليمين قبل الفصل في موضوع الدعوى بمقتضى حكم تمهيدي على غرار باقي إجراءات التحقيق، ثم اعتماد أثر أدائها أو النكول عنها، ما دام لا يجوز لها أن تستوفي دليل الإثبات بعد الحكم في الدعوى، ولا أن تصدر حكما معلقا على شرط أداء اليمين. 
نقض وإحالة   
باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ    2009/7/27 ملف مدني 07/1067 أن المطلوب في النقض مصطفى (عادعى   أن يملك أرضا – صك عقاري عدد 23150 – تجاوز أرض أخيه المدعى عليه (الطاعنذات الصك عدد 23151/10،  واتفقا معا على  بناء منزل واحد على الرسمين  المذكورين لصغر مساحتهما على أن يؤدي المدعى عليه نصيبه في مصاريف البناء، إلا أنه لم يف بالتزامه إذ   مكنه من مبلغ 61018 درهم فقط، في حين أن تكاليف البناء تبلغ 320.000 درهم، طالبا الحكم عليهبأداء 150.00 درهم أو إجراء خبرة، أجاب المدعى عليه أنه أدى   مبالغ تصل إلى 180.000 درهم وكلف أخويه عبد القادر  وفاطمة لإتمام البناء – طالبا إجراء خبرة مع خصم المبلغ الذي أداه، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكم ألغته محكمة الاستئناف وقضت على المدعى عليه بأدائه 96000 درهم مع  يمين المدعي على قاعدة النكول  بناء على أن الواجب أداؤه هو مبلغ 96000 درهم مع يمين المستأنف (المدعيتتميما للإثباتوهو القرار   المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة:
وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 87 من ق.م.م، ذلك أنه من شروط أداء اليمين المتممة أن يتم ذلك خلال إجراءات التحقيق وبمقتضى حكم تمهيدي.
حقا، حيث إن المحكمة حين اعتبرت أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية وارتأت أن توجه إليه اليمين كان عليها أن توجه إليه هذه اليمين قبل الفصل في موضوع الدعوى ثم اعتماد أثر أدائها أو النكول عنها ما دام لا يجوز لها أن تستوفي دليل الإثبات بعد الحكم في الدعوى ولا أن تصدر حكما معلقا على شرط أداء اليمين، والقرار المطعون فيه حين قضى في منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المستأنف عليه بأداء 96000 درهم مع يمين المستأنف على قاعدة النكول – يكون قد علق ما قضى به من أداء على شرط أداء اليمين، وخالف الفصل 87 من ق.م.م، وتعرض بذلك للنقض. 


لهذه الأسباب
قضى اﻟﻤﺠلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيسالسيد نور الدين لبريس ‐ المقررالسيدة سعيدة بنموسى 
المحامي العامالسيد حسن تايب.
إجراءات التحقيق ‐ اليمين – الحكم الصادر بتوجيه اليمين المتممة. إجراءات التحقيق ‐ اليمين – الحكم الصادر بتوجيه اليمين المتممة. بواسطة المكتبة القانونية في 8:55:00 م تقييم: 5
يتم التشغيل بواسطة Blogger.